50 ألف منصب شغل جديد و1200 مليار دينار لرفع مستوى المعيشة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]بوتفليقة يأمر الحكومة بتسريع وتيرة المشاريع لتفادي " التبذير "

أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة موافقته للحكومة بفتح 50 ألف منصب شغل جديد، فيما سيتتم تغطية التحويلات الإجتماعية بما يزيد 1200 مليار دينار، الأمر الذي جعل الغلاف المخصص لميزانية التسيير يقدر بـ 3434 مليار دج مسجلة ارتفاعا يفوق 600 مليار دج مقارنة بالاعتمادات التي سبق إقرار رصدها للسنة المالية 2010 .



*
* هذا الإرتفاع قال وزير المالية خلال مجلس الوزراء الذي جمع الرئيس أمس بوزرائه أنه ناتج عن تحسين أجور الموظفين إثر تطبيق القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة وعن رفع تعدادهم بما يقارب 50.000 منصب شغل سنة 2011 وكذا بغرض تأطير ما يستجد إنجازه من منشآت قاعدية عمومية منهم ما يقارب 15000 عون لفائدة قطاع الصحة وأكثر من 15000 لفائدة قطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين . وجاء في بيان الرئاسة أن السياسة الاجتماعية للبلاد انعكست في ميزانية التسيير على وجه الخصوص من خلال تحويلات اجتماعية ستفوق 1200 ملياردج خلال 2011 وهو ما يمثل 18 % من الميزانية العامة للدولة وأكثر من 10٪ من الناتج الداخلي الخام للبلاد. أما مشروع ميزانية التجهيز فإنه خص بمبلغ 2463 مليار دج في شكل تراخيص برامج و3171 مليار دج في شكل قروض دفع . وستكلف مواصلة التنمية الاجتماعية حسب أرقام الحكومة ما يقارب 50 % من هذا المخصص المالي منها 540 مليار دج مرصودة للتربية والتعليم والبحث والتكوين و350 مليار دج للماء و240 مليار دج للسكن و138 مليار دج للصحة و53 مليار دج لتزويد المساكن بالطاقة. وسيخصص مبلغ 650 مليار دج لتحديث المنشآت القاعدية منها 365 مليار دج للأشغال العمومية و280 مليار دج للنقل . كما ستستفيد تنمية الاقتصاد من دعم يفوق 100 مليار دج منها 60 مليار دج مرصودة للفلاحة زيادة على دعم الأسعار المدرج ضمن ميزانية التسيير وما يفوق 40 مليار دج للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والصناعة التقليدية إلى جانب تحديث الضبط المالي والتجاري وتطوير تكنولوجيات الاتصال . وفي باب التدابير القانونية جاء مشروع قانون المالية لسنة2011 بما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين، إذ أنه لم يأت بأي إجراء يقضي بمضاعفة الضرائب أو الرسوم. وتتوخى الإجراءات المقترحة إدخال مزيد من التحديث على الإجراءات الضريبية لفائدة المواطنين. كما تطرق مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة على مشروع قانون يتضمن ضبط ميزانية السنة المالية 2008، من حيث الإيرادات حققت السنة المالية 2008 بفضل تحصيل مجد للجباية العادية 104 % من الأهداف المرسومة. وبعد الموافقة على مشروعي القانونين المتعلقين بالمالية العمومية قال الرئيس "إن هذه الدينامية هي التي يتعين علينا الحفاظ عليها تامة غير منقوصة من باب الواجب، ولكن أيضا من باب القناعة"، مشيرا الى أن الجزائر حشدت نصف الاعتمادات اللازمة لكامل برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الخماسية هذه. وذلكم رهان كبير رهان في مستوى تطلعات مواطنينا إلى تنمية مطردة جيدة، ومن ثمة يتعين على الحكومة أن تسهر على تنفيذ هذا البرنامج دون تأخر ولا إعادة تقويم وعلى تشجيع التحكم في نفقات التجهيز العمومية باتجاه التطوير الأمثل لأداة الإنتاج الوطنية بغية تكثيف خلق الثروة ومناصب الشغل محليا". وعن مشروع قانون البلدية، تقرر ترقية استشارة المواطن من قبل المجلس الشعبي البلدي فيما يخص تحديد أولويات التنمية والتهيئة المحلية وتدعيم صلاحيات المجلس الشعبي البلدي ووضعية رئيسه وإضفاء مزيد من الوضوح على صلاحيات المجلس الشعبي البلدي من حيث علاقته بالإدارة المحلية الخاضعة لسلطة الوالي ممثل الحكومة على أساس الغايتين المتمثلتين في تعزيز الديمقراطية المحلية واحترام الشرعية القانونية .
*